نشر موقع صحيفة الشعب اليومية أونلان تعليق مدير معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شانغهاي للدراسات الدولية الأستاذ ليو تشونغ مين تحت عنوان: ((مرابيح وخسائر الدبلوماسية الصينية في الشرق الأوسط لعام 2011)) يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير عام 2012. فيما يلي النص الكامل للتعليق:

تعليق: مرابيح وخسائر الدبلوماسية الصينية في الشرق الأوسط لعام 2011

كانت مواجهة التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط أحد الإحتبارات العسيرة التي واجهت السياسة الداخلية والخارجية للصين منذ مطلع القرن الواحد و العشرين. و نظرا لأن الصين تربطها مصالح كبيرة مع منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب سرعة إنتقال المعلومة و تعدد و تعقد الرأي العام شهدت السياسة الداخلة والخارجية للصين ضغوطا كبيرة. و إجمالا يمكن القول أن الصين قد نجحت في إمتصاص الصدمات الناجمة عن تغير الوضع في الشرق الأوسط، وراكمت تجربة ثرية في إدارة الأزمات، لكن لاتزال هناك بعض النقائص التي يجب تداركها.

سياسة عدم التدخل النشيطة

نجاح الصين في التعامل مع التغيرات في منطقة الشرق الأوسط يشمل الجوانب الآساسية التالية:

1 الإصرار على عدم التدخل في السياسة الداخلية و بقية مبادئ السياسة الخارجية الصينية، هو السر الكامن وراء حركية الدبلوماسية الصينية.

ظل التمسك بمبدأ عدم التدخل في السياسة الداخلية حجر الزاوية في علاقات الصداقة والتعاون بين الصين والدول العربية على مدى زمن طويل. و في خضم التغيرات التي شهدها الشرق الأوسط وخاصة ماحدث في ليبيا، كان لحرص الصين على التمسك بمبادئ سياستها الخارجية على غرار عدم التدخل في السياسة الداخلية دورا كبيرا في عدم غرق الصين في المأزق الذي علق في الأمركيون و الأوروبيون، وقد لخص ذلك وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي بعد زيارته لبعض البلدان الشرق أوسطية في مايلي:

أولا، تمسك الصين بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، يحترم ويدعم دول المنطقة على حل مشاكلها الداخلية بنفسها، كما يعكس ثقة الصين في قدرة دول و شعوب المنطقة في التوصل لحلول لمشاكلها الداخلية تناسب أوضاعها وطريق نموها؛ ثانيا، تعارض الصين إستعمال العنف، وتدعو كل الأطراف إلى حل الخلافات عبر الوسائل السياسية و الطرق السلمية؛ وأخيرا، تناشد الصين المجتمع الدولي لدعم دول المنطقة على استعادة إستقرارها السياسي و نموها الإقتصادي، و جهودها في حل خلافاتها، وخاصة عبر الدعم الإيجابي لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، و توفير عوامل خارجية ملائمة على إستعادة السلام و الإستقرار و تحقيق التنمية المستدامة في بلدان المنطقة.

2 الحفاظ على مرونة السياسات الخارجية الخاصة، وتحقيقا النجاح

عدم التدخل في السياسة الداخلية، و معارضة إستعمال القوة لايعني إطلاقا "عدم فعلى أي شيء". بل بالعكس، تحافظ الصين على تواصل وتنسيق مكثف مع الأمم المتحدة و الدول المعنية و المنظمات الإقليمية و الدول الفاعلة في المنطقة، وتقوم بتحركات مناسبة وفقا لمبادئ سياستها الخارجية لتجنب الجمود و السلبية. مثلا؛ صوتت الصين لصالح قرار الأمم المتحدة لفرض العقوبات على ليبيا، في حين إمتنعت عن التصويت على القرار رقم 1973 القاضي بإنشاء منطقة حضر جوي، حيث تمسكت بمبدأ إحترام السيادة و عدم التدخل في السياسة الداخلية، في ذات الوقت أخذت في اعتبارها حماية المدنيين و موقف جامعة الدول العربية والأطراف الأخرى، كما تجنبت الوقوع في صدام مع الدول الغربية و عدم رضا السلطة الليبية؛ وأثناء تصويتها ضد مشروع العقوبات الغربية ضد سوريا أظهرت الصين إرادتها السياسية في حماية الامن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وفي خضم الإضطرابات التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط بعثت الصين وزير خارجيتها و مبعوثها المكلف بقضايا الشرق الأوسط لزيارة عدة بلدان شرق أوسطية. لاحقا، إستقبلت الصين المبعوث السعودي الخاص، ورئيس السودان، و مبعوث المعارضة الليبية. وفي مايو 2011 عقدت الصين و مجلس التعاون الخليجي ندوة حوار إستراتيجي. وقبل إعتراف الصين بالمعارضة الليبية "المجلس الإنتقالي"، أرسلت دبلوماسيين إلى بنغازي للتواصل مع المجلس الإنتقالي، و قد كان ذلك أحد المظاهر التي جسدت مرونة الدبلوماسية الصينية. كل هذه الأمثلة تدل على أن الصين بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن و بصفتها دولة كبيرة مسؤولة ترغب في لعب دور بناء في دعم السلام والإستقرار و النمو في المنطقة.

3 التحرك الداخلي و الخارجي و التنسيق متعدد الأطراف من أجل إتمام عملية إجلاء الصينيين من ليبيا

بعد إندلاع الأزمة في ليبيا، سارعت الصين لحشد آليات الطوارئ واستغلال مواردها الداخلية و الخارجية لتأمين عملية إجلاء رعاياها من ليبيا. و قد قدمت الكثير من دول المنطقة المساعدة اللازمة خلال مرحلة الإجلاء، و كان لدورها دورا مهما في إتمام هذه المهمة، من جهة أخرى أظهر نجاح هذه المهمة النتائج الإيجابية للدبلوماسية الصينية. هذه العملية ذات النطاق الواسع و غير المسبوق، شهدت مشاركة القوتين البحرية و الجوية، و أظهرت المكانة الدولية التي تتمتع بها الصين كدولة ناهضة.

مجالات الإصلاح في الدبلوماسية والرأي العام

لاتزال هناك بعض النقائص في تعامل الصين مع الوضع في الشرق الأوسط:

1 إصلاح سياسة الصين الخارجية تجاه تغيرات الوضع في الشرق الأوسط.

يمكننا القول إجمالا بأن المشاكل التي أثارتها الصين خلال تعاملها مع متغيرات الوضع في الشرق الأوسط تنحصر أساسا في قدر من السلبية التي ميزت مواقفها. أولا، الدبلوماسية الصينية مازالت تعاني بعض التأخير في إستغلال الفرص. مثلا، سارع الدبلوماسيون الغربيون إلى زيارة الدول المعنية بعد إندلاع الأحداث في الشرق الأوسط بمدة قصيرة، في حين قام الدبلوماسيون الصينيون بأول زيارة لهذه الدول في شهر مارس 2011. ثانيا، لم تبادر الصين بما فيه الكفاية للتواصل والحوار مع صف المعارضة في دول الشرق الأوسط. ولأن الصين تعودت على التعامل مع الجهات الرسمية في هذه الدول لذا لم تكن لديها قنوات كافية للتواصل مع هذه المعارضة، كما أن النقص النسبي في الكفاءات و محدودية دور قوى المجتمع المدني ساهمت في تأخير مستوى تواصل الصين مع الإخوان المسلمين في مصر و المجلس الإنتقالي الليبي عن بقية الدول الأخرى. من جهة أخرى، لاتزال الصين غير مبادرة بمافيه الكفاية في مجال دبلوماسية التسوية و الوساطة. أما العوامل المؤدية لهذه المشاكل السالف ذكرها فتعود أساسا إلى عدم تحرر الفكر بما فيه الكفاية، و الجدلية غير الكافية في فهم مبادئ السياسة الخارجية الصينية مثل "عدم التدخل في السياسة الداخلية" و" إخفاء القدرات الذاتية و انتظار الفرص" و"تحقيف النجاح".

2 التقارير الإخبارية و طرق توجيه الرأي العام حول التغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط تحتاج مزيدا من الإصلاح.

في بداية الأحداث الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط، إقتصرت التغطية الإعلامية الصينية أساسا على الإعلام المقروء و خاصة الصحف المحلية. و لم تشهد الأحداث تغطية شاملة من الإعلام الصيني إلا مع بداية الإضطرابات في ليبيا، و قد تضمنت طريقة المعالجة الإعلامية العديد من النقائص. و بعد تحرير التغطية، سارعت الكثير من وسائل الإعلام الصينية إلى تقليد الإعلام الغربي في إستعمال تعابير من قبيل "الربيع العربي" و "ثورة الديمقراطية"، و كشفت عن عمق أزمة التبعية التي يعاني منها الإعلام الصيني. و من خلال التدبر في التقارير و التعاليق الإعلامية يمكننا إكتشاف حقيقة تدني مستوى الإعلام الصيني، كما يكشف ذلك عن تخلف مستوى دارسات منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدراسات الخاصة بكل بلد على حدى في الصين.

إستيعاب الدروس من التغيرات التي شهدها الشرق الأوسط

طفى خلال الفترة الأخيرة داخل الصين فكر بالغ السلبية، قام بكل بساطة بمقارنة العوامل الإجتماعية والإقتصادية التي أدت إلى التغيرات في الشرق الأوسط بالتناقضات الإجتماعية التي تواجهها الصين خلال مرحلة التحول النوعي. و قد وصل الأمر حد إنتقاد وإدانة النموذج التنموي الصيني، وفقدان الثقة في طريق نمو الصين. لذلك، مازالت الصين وخاصة الأوساط الفكرية و المعرفية في حاجة للتعمق في دراسة التغيرات المعقدة التي يشهدها الشرق الاوسط، و في ذات الوقت الخروج بعدة إستنتاجات نظامية حول مسيرة الصين التنموية، و ذلك لتجنب الفوضى الفكرية. إلى جانب تدعيم البحوث النظرية وطرق توجيه الرأي العام على الصين أن تدعم ثقتها في صحة مسيرتها التنموية و تجربتها الناجحة، و في نفس الوقت أن تتفطن من خلال تغيرات الشرق الأوسط إلى الضغوط والتحديات التي يمكن أن تواجهها.

في الحقيقة، التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يجب أن تجعل الصين أكثر ثقة و تمسكا بطريقها التنموي. أولا، الصين تتخذ من التنمية المهمة الأولى لإدارة و إنهاض الدولة. فعلى مرور 30 عاما من الإصلاح والإنفتاح، تمكنت الصين من تلمس طريق نموذج تنموي لإقتصاد السوق الذي تقوده الحكومة، و إيجاد طريق تنمية مستقل يلائم وضعها، و أحزت نجاحات إستقطبت أنظار العالم، بينما تعود الإضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط أساسا إلى أزمة التنمية، وخاصة أزمة نموذج التنمية.

ثانيا، الصين حافظت عبر مرور الزمن على تمتين البنية القانونية للحزب الحاكم، و تمتين و توسيع أسس الحكم، بينما أسهم جمود و تقليدية النظم في دول الشرق الأوسط في إفقادها شرعيتها السياسية.

ثالثا، الصين نجحت في معالجة العلاقة بين الإنفتاح والإستقرار، والحفاظ على توازن بين الإنفتاح و النظام. و في الوقت الذي إعتمدت فيه الصين الإصلاح والإنفتاح كسياسة للدولة إستمرت في إعتماد سياسات مرنة لتعديل و حماية الإستقرار الإجتماعي. لذا فإن "الضغوط السياسية الداخلية التي تواجهها الصين هي أقل بكثير من الضغوط التي يواجهها الشرق الأوسط"، لأن الصين نجحت في معالجة "العلاقة المتوترة بين الإنفتاح و النظام."

رابعا، الصين نجحت في معالجة العلاقة بين إستقلالية سياستها الخارجية و مشاركتها في المنظومة الدولية، و حققت تفاعلا سليما بينها وبين المنظومة الدولية، في ذات الوقت دخلت مرحلة مليئة بفرص تطوير إستراتيجيتها الدولية. بينما إنقسمت دول الشرق الأوسط إلى دول حليفة لأمريكا وبذلك فقدت إستقلالية سياستها الخارجية، و دول ناصبت الغرب العداء و تحدت المنظومة الدولية القائمة، و إنتقلت دول أخرى من وضع راديكالي إلى نقيضه. كانت نتيجة ذلك أن فقدت الدول المقربة من الغرب رضاء شعوبها، و فقدت الدول المناوئة للمنظومة الدولية فرص النمو التي يتيحها إستغلال العولمة.

طبعا، يكتسي التمعن في قراءة الدرس التاريخي لمأزق الإضطرابات التي شهدها الشرق الأوسط معاني هامة بالنسبة للصين. حيث لاتزال الصين بعيدة عن تلمس طريق تنمية خاص بها و مبتكر، إذ لاتزال الصين في أسفل سلسلة الإقتصاد العالمي، حيث تتميز منتجاتها بقلة المحتوى الفني و تدني قيمتها المضافة، إلى جانب تواضع قدرات الشركات الصينية على الإبتكار وخاصة الإبتكار التكنولوجي، إضافة إلى ما يكلفه GDP من إستهلاك كبير للطاقة والثروات و عدم التوازن بين الأقاليم و بين و المدن والأرياف، زد على ذلك تدني مستوى التأمين الإجتماعي، و تضخم الهوة بين الفقراء والأغنياء، وهذه كلها تعد مشاكل يجب أن يجد لها الحزب الحاكم حلولا من خلال الإبتكار في التنمية. من جهة آخرى، أصبحت إدارة المجتمع أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الحزب الحاكم. و قد دعى الرئيس هو جين تاو بوضوح بعد إندلاع الإضطرابات في الشرق الأوسط إلى ضرورة إعتماد أسس علمية لإدارة المجتمع، و هذه تعد مهمة طويلة الأمد بالنسبة للصين. كما أضحت "سياسة الإنترنت" و "دبلوماسية الإنترنت" أحد التحديات الجادة التي ستواجهها الصين، فقد تحولت الإنترنت في الفترة الأخيرة إلى وسيلة تعتمدها أمريكا من أجل نشر الديمقراطية و النفوذ السياسي في الخارج، لذا ستكون "دبلوماسية الإنترنت" أحد الإختبارات السياسية والإجتماعية التي ستواجهها الصين.

توسيع نطاق المشاركة في شؤون الشرق الأوسط

بعد التغيرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، دعت الكثير من الأوساط الدولية والداخلية الصين إلى الرفع من مستوى مشاركتها في شؤون الشرق الأوسط. طبعا سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط لايمكن أن تتأثر بالرأي العام المحلي و الأجنبي، لكن أصبح الرفع مستوى مشاركة الصين في شؤون الشرق الأوسط وفقا لمبادئ السياسة الخارجية الصينية أحد المسائل الجادة التي يجب أن تواجهها الصين. وعلى الصين أن تنتبه إلى النقاط التالية أثناء توسيع مشاركتها في شؤون الشرق الأوسط:

أولا، يجب أن يبقى "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية" حجر الزاوية في مشاركة الصين في شؤون الشرق الأوسط، و أن يبقى العامل الذي تكسب به الصين ثقة دول المنطقة، و الضامن الأساسي لحركية الدبلوماسية الصينية. و بذلك فإن هوية الصين في مشاركتها في شؤون الشرق الأوسط هي أن تلعب دور المنسق لا الزعيم، و أن تعلب دورا بناءً لا دور هيمنة وقيادة. الصين يجب أن الصين لا يمكن أن تكون وسيطا دبلوماسيا للغرب أو تقوم بـ "محاباة ودعم القوى السياسية المقربة منها"، تجنبا لفقدان حركيتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط و خاصية الإستقلالية في سياستها الخارجية.

ثانيا، على الصين أن ترفع من مساعداتها و إسثماراتها في دول الشرق الأوسط، و تدعم النمو الإجتماعي والإقتصادي في دول المنطقة. حيث على الصين أن تتعرف أكثر على الوظيفة السياسية والدور الإستراتيجي للمساعدات الخارجية، و ترفع من مستوى مساعداتها و استثماراتها في الدول العربية التي تمر بمرحلة إنتقالية، في ذات الوقت يجب أن تؤسس آليات تقييم سياسي و اقتصادي و منفعي و بيئي للمساعدات الخارجية، حيث يجب أن تخضع مشاريع المساعدات الكبرى إلى تقييم من الأجهزة الدولية؛ وبالنسبة للإستثمارات يجب تجنب المشاريغ ذات الإدارة غير الدقيقة و غير المنظمة

ثالثا، يجب رفع قدرات الوساطة الدبلوماسية، و توسيع المشاركة في حل القضايا الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، و القيام بدور بناء في دعم التهدئة والسلام، و حماية أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. و في بعض الحالات الإستثنائية، يجب على الصين "أن تجرؤ على طرح مشاريع حلول أفضل وفقا للمبادئ الدولية" كما يجب "التمسك بمبدأ إحترام السيادة، و معالجة العلاقة بين عدم التدخل في السياسة الداخلية و القيام بتدخل بناء."

رابعا، في ظل حالة الإنقسام العربي، يجب على الصين أن تمتن علاقاتها مع جامعة الدول العربية، و المنظمات الإقليمية غير المنتمية للجامعة، كما يجب أن تركز على تدعيم آلية الحوار الإستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي، و من الضروري أيضا تعديل علاقات الصين مع الدول ذات الصلة وفقا لتغيرات الوضع في الشرق الأوسط، حيث يجب دعم علاقات الحوار و التنسيق و التعاون مع مصر و السعودية و تركيا و ايران و اسرائيل، و تأمين إنتقال آمن لعلاقات الصين مع دول الشرق الأوسط.

خامسا، يجب تنويع الدبلوماسية الصينية تجاه الشرق الأوسط، عبر تنويع القنوات و الطبقات، وخاصة دعم التواصل مع الأحزاب المعارضة في دول الشرق الأوسط. إذ في خضم التقلبات التي يشهدها الشرق الأوسط، أصبح التواصل مع الأحزاب المعارضة أمر لا مفر منه، إلى جانب تدعيم التواصل مع المجتمع المدني. حيث أصبح المجتمع المدني أحد أهم عناصر دبلوماسية أمريكا وأوروبا تجاه الشرق الأوسط، لدفع التغيير السياسي في دول المنطقة. لذا على الصين أن تسعى من خلال الحزب الحاكم و المنظمات غير الحكومية، و الجمعيات الأهلية و المؤسسات و مراكز البحث و الشخصيات و مختلف البنى الدبلوماسية و عبر قنوات التواصل الأهلي و الديني و الإنساني لدعم تواصلها مع الأحزاب المعارضة و مختلف قوى المجتمع الفاعلة في دول الشرق الأوسط، و وضع أسس إجتماعية لسياسة الصين في الشرق الأوسط. حيث يجب أن تصبح هذه الأهداف مهام طويلة المدى للدبلوماسية الصينية في الشرق الأوسط.

المصدر: موقع صحيفة الشعب اليومية أونلان